مستنين ايه .....؟


ياناس ياهوه ...مستنين ايه علي حل هذا الحزب الفاسد
وتصرفات اعضائه الاوساخ انتم ناسين لما عضو من اعضائة تحت قبة مجلس الشعب طلب ضرب
المصريين بالرصاص ولم ينطق اي كلب من كلاب الحزب الوسخ وقتها برفض ماقالة الابعد
ماهاجت المعارضة وصحفها وفضحتهم ... والله ده مبدء عندهم هما ووزرائهم ورئيس حزبهم
المخلوع المطرود علشان خاطر ربنا لابد من القبض علي كل قيادات و رؤوس هذا الحزب
درئا لانتشار المكائد والمشاكل في عموم مصر فقد سلبت الثورة الطاهرة كل ماكانوا
ينتفعون به وربنا يقويكم علي اوساخ الحزب الوطني الديمقراطي " سابقا " حزب الفئران
حاليا .


لابد من القبض والتحقيق مع جميع اعضاء مجلس الشعب المنحل من
الحزب الوطني والتحقيق معهم عن اعمال البلطجه التي نظموها ضد الجماهير وبالخصوص في
محافظة بورسعيد قام عضو مجلس الشعب المنحل الحسيني ابو قمر باستحضار بلطجيه وقاموا
بترويع اهالي بورسعيد حتي بالامس قام بلطجيته بقتل ضابط بالقوات المسلحه عندما
اعترضهم وعندما قامت الشرطه بمحاولة القبض علي بعد ذلك اطلقوا عليهم النيران مما
تسبب في استشهاد امين شرطه ايضا بمباحث الزهور ببورسعيد وقام الجناه بالهروب داخل
بحيرة المنزله التي اصبحت مأوي للخارجين علي القانون

ولكى تستقر الحياة فى
مصر فى أسرع وقت :::
وإلى متى ننتظر صدور قرار عسكرى بحل الحزب الوطنى ولابد
معه حل المجالس المحلية واستبعاد كل عناصره من الحياة السياسية والمناصب القيادية
ومراقبة رجال الأعمال الذين ارتبطوا بهم عن قرب وكل من كانوا على اتصال وتعامل
مباشر معهم كذلك لأنهم أخطر ومنافقون بلا ضمائر


والمستشار جودت الملط
تعب ومل وكاد أن يفقد الأمل وكأنه يؤذن فى مالطة وهو يرى الآلاف من التقارير بل
وعشرات الآلاف من هذه التقارير تذهب إلى النائب العام تغرق كلها بالفساد والتربح
واستغلال النفوذ والسلطة والرشوة والمحسوبية كلها تدين المئات من رجال النظام
السابق ....
والنتيجة لا توجد حتى يومنا هذا محاكمة واحدة لواحد من هؤلاء....

كلها أمر بالحبس الإحتياطى لم يصل حتى الأن للمحاكمة وكلها صورية بدليل تغلغل
الرموز السابقة فى التحكم فى جميع الأمور
ومحاولة القفز على سطح الأحداث وإحداث
الفرقة والفتنة لشغل الشعب والمسئولين حتى يعود الوطن إلى سابق عهده من الفساد
والتأخر وعدم البحث عن أخطاء النظام الفاسد وأفعاله.
انظروا إلى تهمة حبيب
العادلى مثلآ (التربح بمبلغ 4 مليون جنيه ).....!!!
ونحن بدورنا نتسائل --

أولآ : أين بقية التهم المعروفة للقاصى قبل الدانى لهذا الوزير
-مسؤليته عن
جميع الجرائم التى تمت فى عهده.
-مسئوليته عن إطلاق الرصاص الحى على
المتظاهرين.
- قتل المتظاهرين بالرصاص الحى .
- اصابة المتظاهرين باصابات
خطيرة جراء الرصاص المطاطى والقنابل المسيلة للدموع.
- الفراغ الأمنى الذى حدث
يوم 28 يناير.
- خطة الشغب التى أعدها لمواجهة التظاهرات .
- فتح السجون
وخروج المساجين وترويع المواطنين .
- خروج البلطجية وأفراد وعناصر من أمن
الدولة لأعمال السلب والنهب.
- ضلوعه فى إنفجار كنيسة القديسين بالإسكندرية .

- الإستيلاء على قصر إحدى السيدات بالطريق الصحراوى والتسبب فى وفاتها بعد
تلفيق عديد التهم لها هى وإبنتها.
- تكدير الأمن العام والأستيلاء على المال
العام والتربح واستغلال النفوذ.
...وبعد.. هذه بعض وليس كل التهم التى يمكن أن
توجه لواحد فقط من رموز النظام الفاسد البائد
ولكن النائب العام لايرى إلا تهمة
التربح بمبلغ ال4 مليون جنيه وليت الأمر ينتهى عند هذا الحد بل التسويف والبطء فى
المحاكمة حتى تضيع باقى التهم ويتم ترتيب الأوراق وإخفاء المستندات وسوف تضيع
القضية فى أروقة المحاكم بالتأجيل والتسويف.
إن إحدى هذه التهم كفيلة بقضاء هذا
الوزير بقية عمره داخل السجون إذا تحققت العدالة وإجراء المحاكمة العاجلة والحكم
فيها دون إبطاء لنتأكد بما لا يدع مجالآ للشك أننا أمام مرحلة جديدة لهذا الوطن
الغالى
من هذا المنطلق سيعلم كل فاسد أن هذا البلد فى طريقه للتخلص من العناصر
الفاسدة ليبدأ مرحلة البناء الجديدة.
السؤال الثانى : لماذا لا يطبق قانون
الطوارئ على هؤلاء الفاسدين من رجال النظام ويتم القبض عليهم ثم فحص المستندات فيما
بعد
(أليس هذا القانون كان من تطبيق هؤلاء الرجال )... سؤال إلى النائب
العام......؟؟؟؟
البعض يطالب بالصبر وأن البلد فى حاجة إلى التنمية قبل الحساب

بالطبع كلنا ننادى بالإنتاج والعمل - ولكن الحساب أهم ولا أعتقد أنه يقل أهمية
عن دوران عجلة الإنتاج.