حركت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال من الخارج دعوى قضائية جديدة ضد
علاء وجمال مبارك ابنى الرئيس المخلوع بنيابة أمن الدولة العليا، تتهمهما
فيها بغسيل الأموال على الأراضى المصرية والسويسرية بملايين الجنيهات.

وتم قيد القضية تحت رقم 62 لسنة 2012 غسيل أموال أمن الدولة، ومن المقرر
استدعاء علاء وجمال مبارك من محبسيهما، لمواجهتهما بالتحريات وتقرير وحدة
مكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية والتى ثبت منها قيام المتهمين بتهريب
الأموال إلى سويسرا ومنها إلى دول أخرى، وذلك لإنشاء شركات "آفشور" والتى
يصعب تعقب مالكى تلك الشركات.

وأكد مسئولون بلجنة استرداد الأموال أثناء مباشرة أعمالهم على الأراضى
السويسرية وداخل مصر تم اكتشاف ارتكاب المتهمين جريمة غسيل الأموال وعلى
الفور تم تحريك دعوى ضد المتهمين أمام نيابة أمن الدولة.