علامات استفهام





سيطرت أجواء من الغموض داخل الأروقة السياسية والقوى الوطنية المعارضة حول ما وصفته بتأخر استدعاء النيابة العامة لجمال مبارك الموجهة له حزمة من التهم التي لا تقل خطورة أو جسامة عن الاتهامات التي وجهت الى وزراء سابقين في عهد نظام حسني مبارك السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم، والذين صدرت بحقهم قرارات من النائب العام بحبسهم جميعا احتياطيا على ذمة التحقيق.في الوقت الذي أعرب فيه مراقبون عن خشيتهم مما يجري على ساحة التحقيقات في الجرائم السياسية والاقتصادية والأمنية ان تكون هناك ضغوط تمارس لاستبعاد استدعاء جمال مبارك للتحقيق وحبسه احتياطيا، أو تكون هناك حالة من التراخي مع أسرة الرئيس السابق في اطار مجاملة له أو لأفراد أسرته، وهو ما نفته بالطبع مصادر جهات التحقيق، وأكدت ان استدعاء جمال وعلاء وسوزان أمر يقترب تماما من الواقع، ولكن في الوقت المناسب.
وقالت المصادر انه لا توجد مخاوف من احتمالات هروب جمال أو أحد أفراد أسرة الرئيس السابق خارج البلاد بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بمنع الجميع من السفر، وتم تسليم اخطارات فورية الى كافة المنافذ المصرية بذلك، وهو ما يضع العائلة الرئاسية السابقة تحت المراقبة الأمنية، اضافة الى جميع الطائرات الخاصة بجمال أو علاء أو الرئاسية متحفظ عليها في مطار القاهرة، وتم نقلها من مطار شرم الشيخ بعد واقعة محاولة سوزان وجمال مبارك الهرب الى خارج البلاد بطائرة خاصة، حيث صدرت تعليمات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى سلطات مطار شرم الشيخ الدولي بعدم السماح لهما بالسفر تحت أي مبرر.
وأشارت مصادر قريبة الصلة من التحقيقات ان تأخر استدعاء سوزان مبارك للتحقيق أيضا في تضخم ثروتها ومصادرها وملف الاستيلاء على أموال مكتبة الاسكندرية جاء على خلفية تواصل التحقيقات مع المتهمين الآخرين ذوى الارتباط بذلك، بل وربما تتم مواجهة أمام النيابة العامة بين كافة الأطراف لتبيان الحقائق كاملة.
وقد انضم جمال مبارك الى ملف اتهام جديد مشتركا فيه مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة الأسبق، والدكتور عاطف عبيد، رئيس الحكومة الأسبق، والدكتور محمد ابراهيم سليمان، وزير الاسكان الأسبق.
وكانت النيابة العامة قد تلقت مستندات خطيرة في القضية المتهم فيها الدكتور ابراهيم سليمان بتخصيص الآلاف من الأفدنة من أراضي الدولة لعدد من أقاربه وأفراد أسرته ورجال أعمال بأقل من سعرها الحقيقي، وهي القضية التي كانت قد أوشكت على اتخاذ قرار فيها بحفظها لعدم وجود مستندات.
وكشفت مصادر قضائية ان هذه المستندات تدين الدكتور أحمد نظيف، وعاطف عبيد، وأحمد عز، وجمال مبارك، وأن قرارات التخصيص جاءت بتعليمات مباشرة للدكتور ابراهيم سليمان من القيادات المشار اليها.
وقالت ان هذه المستندات دفعت النيابة الى اعادة فتح ملف التحقيق في هذه القضية الأسبوع القادم بعد تسلم تلك المستندات.
وأشارت المصادر الى استدعاء نظيف للتحقيق في هذا الملف سيتم الأسبوع القادم، وأيضا في عدد من البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه باهدار المال العام والاستيلاء عليه، واستغلال سلطات وظيفته ونفوذه، والحصول على دعم من وزارات البترول والمالية لانشاء جامعة النيل، اضافة الى استدعاء كل من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، والدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق.
من ناحية أخرى، اقتربت سلطات الانتربول الدولي من القبض على حسين سالم، رجل الأعمال وصديق مبارك واحضاره الى مصر بعد تحديد مكان هروبه خارج البلاد، حيث تكشف أنه موجود حاليا في لندن، وأنه تم تضييق الخناق عليه لاعادته الى مصر.
ومن المقرر ان تبدأ النيابة العامة الأسبوع القادم التحقيق مع زهير جرانة، وزير السياحة السابق، في ملف قضية جديدة يواجه فيها اتهاما بتقاضي رشاوى واستغلال منصبه بالموافقة على انشاء عدد من الشركات السياحية بالمخالفة للقانون، وحصوله على رشاوى من أصحاب هذه الشركات للموافقة على انشائها.