برنامج مبدئي لرئيس مصر
القادم








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


حتى
اللحظة يعتمد المرشحون المحتملون للرئاسة على كل من الكاريزما ، والسيرة الذاتية
السابقة كمسوغين وحيدين لترشحهم في غياب كامل للبرامج التفصيلية التي يفترض أن
يتقدم بها مرشح رئاسي ، وأقصد بها الخطط التفصيلية الواضحة لا الافكار العامة
المطروحة على الطريق يعرفها القاصي والداني ، ويمكن لأي صحفي تحت التمرين أن يصوغ
منها خطاب سياسي جذاب، وفي غياب هذه الخطط يقدم هذا المقال تصور يصلح كبرنامج مبدئي
، و نبدأ بما لا يجب على الرئيس القادم أن يفعله:

• ينبغي عدم التورط في تقديم رشاوى سياسية تضر بأكثر مما تفيد مثل زيادة المرتبات
  أو المكافآت بشكل يضطر معه من أجل توفير الموارد اللازمة له لطباعة عملة جديدة، أو
  التوسع في الاقتراض ، أو رفع أسعار بعض السلع التي تصب إيرادتها في خزينة البلاد
  مثل الوقود بما يترتب عليه موجات من تضخم أو رفع سعر الفائدة بشكل ضار للاقتصاد
  القومي.
  
• ينبغي عدم التورط في خلق وظائف وهمية في الجهاز الحكومي المتخم بالبطالة
  المقنعة مع الاستمرار في التوظيف حيث يكون هناك عجز حقيقي (المعلمون-
  التمريض...الخ)
  
• ينبغي عدم التوسع في الاقتراض الداخلي و الخارجي حيث أن حجم الدين الداخلي
  تجاوز بالفعل الحدود الآمنة ، أما الدين الخارجي فله كلفة غير مقبولة تتمثل في
  الخضوع لصناديق الإقراض الدولية التي لا تقدم بالضرورة النصائح الأفضل لمستقبل
  البلاد الاقتصادي.
  

أما
بخصوص ما يجب على الرئيس القادم فعله، فيمكن اجماله فيما يلي:



أولا: الأجور:

• يجب إصلاح جدول الاجور من خلال تقليل الفارق بين أقصى إجمالي دخل في جهاز
  الدولة و أقل إجمالي دخل فيه ليصبح 1:15 على أقصى تقدير مع وضع حد أدنى مناسب
  للأجور يراعي درجة من التوفيق بين الممكن اقتصاديا و المأمول من العمال، مع
  مراجعته سنويا ، وإلغاء جميع الوظائف الوهمية (المستشارون و أشباههم) ، والنظر في
  وضع خطة عاجلة لتثبيت أغلب العمالة المؤقتة في الدولة.
  
• يجب النظر في وضع كوادر خاصة لبعض الفئات على أن يتم ذلك بالتوازي مع إصلاح
  الجدول العام للأجور ،ومن دون أن يخلق فجوات ضخمة في الأجور بين هذه الفئات و باقي
  الموظفين مما يخلق شعورا باللاعدالة.
  
• يجب إلزام القطاع الخاص بتطبيق قواعد مماثلة لضمان أجور عادلة مع مراعاة
  الالتزام بالحدود القصوى لساعات العمل اليومية و تحديد أجور إضافية مناسبة للعمل
  لوقت إضافي ، وتطبيق الالتزام بذلك.
  

ثانيا: الصناعة و
الطاقة:

• يجب البدأ بعمل خطة إنقاذ شاملة لجميع الشركات الصناعية المتعثرة المملوكة
  للدولة في جميع القطاعات تبدأ بالقضاء على الفساد وتطوير بنيتها الإدارية، وتحديث
  خطوط الانتاج، وتشكيل لجان من الخبراء من داخل وخارج الشركات في القطاعات المختلفة
  لوضع خطط موقوتة للنهوض بها وتحويلها من الخسارة للمكسب.
  
• يجب استرداد الشركات التي فشل القطاع الخاص في إدارتها مثل عمر افندي وطنطا
  للكتان و تليمصر...الخ ، وضمها للخطة السابقة
  
• النظر في مسألة دعم الوقود للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ،فإما أن تبيع هذه
  الشركات منتجاتها النهائية فيي السوق المحلية بأسعار مدعومة أو يتم سحب الدعم لأن
  الغرض النهائي من هذا الدعم أن يصل للمواطن على هيئة سلعة بسعر معقول لا إلى جيوب
  الرأسماليين الكبار
  
• يجب إعادة تخطيط دعم الصادرات بحيث يلتزم المنتفعون به باستثماره بالكامل في
  تحسين الانتاج و تقليل التكلفة والتوسع في المصانع بما ينعكس على الاقتصاد المصري
  مع التركيز على القطاعات الأكثر تشغيلا للعمالة و المصانع الأكثر مراعاة لحقوق
  العمال و الاشتراطات البيئية
  
• يجب التوقف عن تصدير الغاز الطبيعي تماما و الحفاظ عليه كثروة للاجيال مع تشكيل
  لجنة قانونية للبحث في كيفية الخروج من مأزق العقود الحالية بأقل التكلفة و بشكل
  يحافظ على سمعة و مصداقيةالدولة المصرية.
  
• يجب البدأ و دون إبطاء في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة و الإسراع
  بالبرنامج النووي
  

ثالثا:
الزراعة:

• يجب الحفاظ بكل وسيلة على الرقعة الزراعية الموجودة من خلال التصدي بكل صرامة
  لأي محاولة للبناء على الأراضي الزراعية و عدم التهاون في هذا الأمر تحت أي
  حجة
  
• يجب التوسع في البناء و تعمير الظهير الصحراوي للمحافظات من خلال مشروعات
  حقيقية متكاملة لتخفيف الضغط السكاني داخل الكتلة السكنية الحالية الذي يدفع باتجاه
  التوسع العشوائي على حساب الأراضي الزراعية.
  
• النظر في سياسات بنك التسليف الزراعي بما يجعل منه وسيلة لإعانة المزارعين و
  دعم الانتاج الزراعي لا عبيء إضافي عليهم.
  
• يجب البدأ في إنشاء مركز علمي عالمي متخصص في التكنولوجيا الحيوية الزراعية
  بهدف استحداث البذور للمحاصيل الهامة لمصر (على رأسها القمح) بما يعظم من الانتاج
  ويقلل من استخدام مياه الري و يضمن الأمان التام للمنتج من الناحية الصحية وإرسال
  من يلزم من باحثين لدراسة هذه العلوم بالخارج بدلا من استجلاب البذور المعدلة من
  الخارج التي لا يمكن إعادة زراعة بذور محصولها و الخاضعة لحقوق ملكية فكرية
  بالإضافة لما يتردد حولها من جدل حول سلامتها من الناحية الصحية.