تركيا تسمح للبنوك بالاحتفاظ بـ 10 % من احتياطياتها بالدولار واليورو
أكدت تركيا في إعلان في الصحيفة الرسمية لها أمس أنها ستسمح للبنوك بالاحتفاظ بما لا يزيد على 10 في المائة من الاحتياطيات بالدولار واليورو.
13.09.2011 10:04
أكدت تركيا في إعلان في الصحيفة الرسمية لها أمس أنها ستسمح للبنوك بالاحتفاظ بما لا يزيد على 10 في المائة من الاحتياطيات بالدولار واليورو.

وكان البنك المركزي التركي قد ألمح يوم الثلاثاء الماضي إلى أنه سيأخذ مثل هذا الإجراء كخطوة أولى باتجاه تيسير أدوات السياسة النقدية في حالة تفاقم المشاكل الاقتصادية العالمية. وقالت الصحيفة الرسمية: ''يمكن لـ 10 في المائة على الأكثر من الاحتياطيات الإلزامية بالليرة التركية أن تأخذ شكل الدولار الأمريكي أو اليورو''.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد أعادت التأكيد في اجتماعها يوم 23 آب (أغسطس) على أنه يمكن تيسير كل أدوات السياسة النقدية إذا تدهور الاقتصاد العالمي وإذا أصبح تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي أشد وطأة.

وقال محللون إن مثل تلك الخطوة ستهدف إلى تخفيف الضغوط عن البنوك وتحسين أوضاع السيولة بإتاحة مزيد من الأموال السائلة في ظل مناخ اقتصادي صعب.

ومن جهة أخرى، سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 8.8 في المائة في الفصل الثاني من 2011 في دلالة على ثبات أدائه منذ 2010، بحسب البيانات التي نشرها معهد الإحصاء أمس. وبلغ نمو الاقتصاد التركي 8.9 في المائة في 2010 متجاوزا توقعات الحكومة التي كانت حددته بنسبة 7 في المائة.

وكان معهد الإحصاء قد توقع زيادة النسبة القياسية المسجلة في الفصل الأول من 2011 من 11.0 إلى 11.6 في المائة. وتحافظ تركيا التي تعد 73 مليون نسمة تقريبا وتعتبر الاقتصاد الـ 17 عالميا، على أحد أعلى نسب النمو في العالم. وبلغ إجمالي الدخل الفردي 10079 دولارا لعام 2010، بحسب المعهد. وفي 2009 بلغ هذا الرقم 8590 دولارا. وفي 2009 تقلص الاقتصاد التركي الذي عانى من انكماش نتيجة الأزمة العالمية، بنسبة 4.8 في المائة.وبحسب البيانات المعدلة وفق التقلبات الموسمية، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي 1.3 في المائة مقارنة بالفصل السابق على ما أكد معهد الإحصاء. وقال وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا نهاد أرغون ''إن تسجيل نسبة 8.8 في المائة على الرغم من المشاكل العالمية يثبت أننا نملك اقتصادا قادرا على اغتنام الفرص في ظروف أزمات''. وأضاف ''إن تحقيق هذا الرقم فيما كنا نتوقع نموا بنسبة 6.8 في المائة، يثبت أن تركيا تملك بنية دينامكية'.

مشيرا إلى توقع نمو سنوي يقارب 7 في المائة لعام 2011. غير أن هذا النمو المرتفع أدى إلى اتساع حجم العجز في الحسابات الجارية بنسبة 112.9 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة عينها من عام 2010 ليبلغ 50.7 مليار دولار، على ما أعلن البنك المركزي أمس.

وقال أرغون: ''هذا ليس نموا من دون ضوابط، بل ينجم عن القطاع الخاص. نحن نطلب من الناس أن ينفقوا بحسب عائداتهم وألا يقترضوا أكثر من قدرتهم على التسديد''.

شكرا عل النقل المميز الف

تسلم ايدك بانتضار جديدك