منع احتكار مواد البناء......!!


طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشوري أمس برئاسة المهندس عبدالعظيم أبوعيشة بضرورة الحد من احتكار مواد البناء لتشجيع القطاع الخاص علي أعمال البناء لزيادة عدد الشقق المطروحة بالسوق العقاري بما يحد من ارتفاع القيمة الإيجارية.
أوصت اللجنة بضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وضرورة تدخل الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الأراضي لضمان التصدي للمغالاة في أسعار الشقق المؤجرة والتمليك.
وطالبت اللجنة بتوفير صندوق لدعم السكان من محدودي الدخل حيث أشارت العضو ميرفت عبيد إلي إمكانية صرف بدل سكن لمحدودي الدخل لضمان حصولهم علي الدعم السكني لمواجهة المغالاة في القيمة الإيجارية وإعادة النظر في قانون الإسكان التعاوني.
كشفت اللجنة عن وجود 8 ملايين وحدة سكنية مغلقة يمكن أن تساهم في تخفيض العجز بالوحدات الإسكانية المطلوبة سنوياً مشيرة إلي أن تحصيل الضرائب من ملاك الوحدات التجارية بواقع ألف جنيه عن كل وحدة لاستغلاله في دعم صندوق الإسكان لمحدودي الدخل.
أوضح المهندس عمرو حجازي منسق عام جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم أن لدينا نحو نصف مليون حالة زواج سنوياً تحتاج إلي شقق سكنية لهم مؤكداً علي أن إجمالي العجز في الوحدات السكنية بين المعروض والمطلوب يصل إلي 916 ألف وحدة مشيراً إلي أن العجز في تزايد بسبب خروج القطاع الخاص من منظومة البناء.
أضاف أن احتياجاتنا من المساكن منخفضة التكاليف في حدود 65% ومتوسطة التكاليف 25% والإسكان الفاخر يصل إلي 10% ولدينا نسبة متوافرة من الإسكان الفاخر بسبب اللجوء إلي نظام المضاربة في الأراضي واحتكار مواد البناء.

شكرا اخى