طالبت 12 حركة سياسية وائتلافاً ثورياً فى بيان مشترك لها مجلس الشعب
بإصدار تشريع لمحاكمات ثورية للمخلوع مبارك وولديه ورجال نظامه المفرج
عنهم، ومن بقى فى السجن، ومن ما زال خارج قبضة العدالة الثورية ومن ضمنهم
أحمد شفيق، مشددين على سرعة التحرك من قبل أعضاء مجلس الشعب والأحزاب
الممثلة فى البرلمان ذات الأكثرية النيابية وغيرها، والاستجابة والتفاعل مع
القوى الثورية.

وأكدت حركة الاشتراكيين الثوريين عبر موقعها الرسمى اليوم الاثنين على
استمرارها فى التظاهر والاعتصام المفتوح فى ميدان التحرير وميادين
المحافظات المصرية المختلفة، واستمرار الحشد لحين الاستجابة لمطالب القوى
الثورية ومن ضمها، سرعة تطبيق قانون العزل السياسى على أحمد شفيق، الذى
وصفته بأنه مرشح نظام مبارك، مؤكدين أن شفيق جاء ليعيد إحياء الحزب الوطنى
الذى أدار له العملية الانتخابية، مستخدماً نفس أساليبه القديمة التى تعتمد
على العصبيات والعائلات والمال السياسى والوعود الانتخابية بالمصالح
الشخصية، بعد الفوز بالانتخابات، مؤكدا أن النظام السابق يستعد للانقضاض
مرة أخرى بشراسة على الثورة، واستعادة دوره فى الحياة السياسية مستخدماً كل
الوسائل ومنها الإعلام والصحافة الموجهة التابعة للنظام، التى لا تزال
تدار بنفس الفكر القديم وبنفس أدوات النظام من رجاله الموالين له.

وأوضحت الحركة أن البيان وقع عليه كل من الاشتراكيون الثوريون ، اتحاد شباب
الثورة، حملة حمدين صباحى، شباب كفاية، التحالف الشعبى، حركة شباب من أجل
الحرية والعدالة، حركة شباب الثورة العربية، ائتلاف فنانى الثورة، حركة
ثوار ماسبيرو، حركة مستمرون، حركة نضال، حركة الطرف الثالث، والذين شددوا
على ضرورة أن تتم إعادة المحاكمات أمام محاكمات ثورية مشكلة من قضاة مشهود
لهم بالكفاءة والنزاهة بات مطلباً شعبياً، خاصة بعد أن فقدت الجماهير فى
الشارع الثقة فى الدوائر التى تختص بمحاكمة الرئيس المخلوع وبنيه ورجال
نظامه.

كما طالبت القوى الثورية الموقعة على البيان بإعادة جمع الأدلة مرة أخرى،
ومحاسبة كل من أتلف وزور فى الأدلة المهلهلة التى وصلت للمحكمة، وعلى
أساسها تم الحكم بالبراءة على المتهمين، مؤكدا أن القصاص من قتلة الشهداء
لن يكون إلا باستمرار الثورة، ولن يكون تحت قضاء يرأسه المجلس العسكرى.