[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فشلت وزارة الداخلية فى القبض على الكبار الذين صدرت ضدهم قرارات ضبط
وإحضار فى قضايا مختلفة، وهم المستشار مرتضى منصور المتهم فى القضية
المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل» والذى يحتمى وسط أهله بمسقط رأسه فى قرية
أتميدة بمحافظة الدقهلية، ورجل الأعمال مجدى راسخ صهر علاء مبارك،
والمحكوم عليه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «سوديك» بالسجن المشدد 5
سنوات، والذى يستجم فى منطقة الساحل الشمالى وسط حراسات خاصة به.
وكشف أحد المصادر المقربة من المستشار مرتضى منصور لـ«اليوم السابع» أن
«منصور» ونجله ونجل شقيقته يمارسون حياتهم الطبيعية فى قرية أتميدة بمحافظة
الدقهلية وسط ذويهم ويحتمون بهم، واستغل المستشار مرتضى منصور تواجده فى
مسقط رأسه لخدمة أقاربه وجيرانه وتجمع العائلة بعيدا عن المشاغل والمتاعب
التى كان يواجهها فى القاهرة والتى كانت تشغله عن أهل دائرته، مشيرا إلى أن
«منصور» سيعود إلى ممارسة عمله فى القاهرة فى أقرب وقت خلال الفترة
المقبلة وذلك عقب الانتهاء من مرافعة دفاع المتهمين فى القضية وحجزها للحكم
لعمل إعادة الإجراءات، مؤكدا أن «منصور» سيفجر مفاجأة خلال الأيام
المقبلة.
وحاولت وزارة الداخلية القبض على المستشار مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل
شقيقته وحيد صلاح بعدما أصدر المستشار مصطفى حسن عبدالله الذى ينظر قضية
قتل المتظاهرين يومى 2و3 فبراير 2011 المعروفة إعلاميا بــ«موقعة الجمل»
قراراً بضبطهم وإحضارهم، لكن الداخلية فشلت فى القبض عليهم.
كما لم تتمكن وزارة الداخلية من إلقاء القبض على رجل الأعمال مجدى راسخ
الهارب والمتهم بالتربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، والصادر ضده
حكم قضائى بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة
العامة، وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد بالمشاركة مع وزير الإسكان الأسبق
الدكتور إبراهيم سليمان الذى صدر ضده نفس الحكم لاتهامهما بتسهيل
الاستيلاء على أراضى الدولة، وإهدار المال العام فى القضية المعروفة
إعلاميا بـ«سوديك» على الرغم من علم وزارة الداخلية بمكان تواجده فى الساحل
الشمالى وسط حراسات خاصة به، حيث قاموا بمداهمة الفيلا التى يختبئ بها
أكثر منه مرة، ولكنه يتم إخطاره بميعاد تحرك القوة الأمنية التى سوف تلقى
القبض عليه ليتمكن من الهرب.
وأمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بمنع مجدى راسخ من
السفر فى مارس 2011، بينما أكدت مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية
بأن راسخ لم يغادر مصر رسميا، وإذا كان غادرها فقد يكون ذلك بطريقة غير
شرعية.