[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




طالبت وسائل
الإعلام الكينية، في تصعيد جديد من جانبها، أن تدفع مصر ثمن استخدام مياه النيل إلى
كينيا ودول المنبع في حال إذا كانت ستواصل الاستفادة من مياه النيل.

جاءت
المطالب الكينية بعد أن رفضت مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية التي تعتزم دول
المنبع السبعة، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا
وتنزانيا وأوغندا، توقيعها في 14 مايو المقبل، وتصريحات كبار المسئولين المصريين
المتعاقبة وتأكيداتهم على عدم تفريط مصر في أي قطرة مياه واحدة من مياه
النهر.

وقالت صحيفة "جيما تايمز": إن الأغلبية الساحقة من دول حوض النيل في
شرق إفريقيا، بما في ذلك كينيا، ترغب في التوقيع على الاتفاقية الجديدة التي تحكم
الاستخدام المستقبلي لمياه نهر النيل، ومنذ أن مصر ترفض التوقيع على هذه الاتفاقية،
فإن معظم الكينيين يطلبون من مصر أن تشترى المياه من كينيا ودول الحوض الأخرى، إذا
كانت تسعى لمواصلة الاستفادة من مياه نهر النيل".

وتحل الاتفاقية الإطارية
الجديدة، التي تعتزم دول المنبع توقيعها يوم 14 مايو، محل اتفاقية عام 1929 التي
وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل
واتفاقية 1959 بين مصر و السودان، التي تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من
مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر
مكعب من مياه النيل.

وترى دول المنبع أن الاتفاقيات السابقة "غير عادلة"
وتريد التوصل إلى اتفاق "منصف" لتقاسم المياه التي من شأنه أن يسمح لها بالمزيد من
مشاريع الري والطاقة، لكن "سياسة مصر المائية تستند إلى محور جوهري يتمثل في عدم
المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن"، وفقا
لمفيد شهاب وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية.

واقترح الكينيون أن
تشترى دول المنبع السبعة النفط من مصر والسودان حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية،
مضيفة أنه "منذ أن دول شرق إفريقيا تدفع مقابل شراء النفط، فإن مصر والسودان ينبغي
عليهما أن تدفعا ثمن استخدام المياه، نظرا لأن النفط والمياه من الموارد الطبيعية
للدول المعنية "، مشيرة إلى أن مصر، كونها بلد صحراوي في الأساس، فإنها ستحتاج
أيضًا إلى شراء المواد الغذائية والطاقة المائية من كينيا وإثيوبيا وغيرها من الدول
التي تمثل منابع النهر".

ونقلت وسائل الإعلام عن المحللين قولهم "إن التجارة
العادلة والاتفاقات المبرمة بين مصر وغيرها من دول حوض النيل من شأنها أن تقلل بشكل
كبير من احتمال نشوب الصراعات في المنطقة ".

وتتمحور نقاط الخلاف بين مصر
والسودان من جانب ودول المنبع من الجانب الأخر حول حجم حصة مصر والسودان من المياه
وضرورة الإخطار المسبق من دول المنبع لدول المصب قبل تنفيذ أي
مشروعات.

وكانت مصر قد هددت دول المنبع باتخاذ ما تراه مناسبا لحماية
مصالحها القومية في حال وقعت تلك الدول اتفاقية التعاون في ما بينها دون مصر
والسودان. وتصر القاهرة على عدم التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية، "إلا في حالة
وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والاستخدامات المائية الحالية"، بحسب وزير الري
المصري محمد نصر علام، مشيرا في كلمة له أمام البرلمان أن التوقيع من جانب مصر على
مشروع الاتفاقية بصيغتها الحالية دون حل نقاط الخلاف العالقة لا يخدم المصالح
المصرية.

وكان اللواء مراد موافي، محافظ شمال سيناء، قد شن هجومًا حادًا على
إسرائيل، وقال إنها تلعب دورا قذرا ضد مصر مع دول حوض النيل، وأكد أن "جهاز الموساد
الإسرائيلي خطط لإنشاء خط أنابيب لنقل مياه النيل من الهضبة الإثيوبية إلى
إسرائيل"، مشددا على أن مصر "تعي تماما ما تخطط له إسرائيل".

وقال اللواء
موافي ــ على هامش احتفالات بعيد تحرير سيناء ــ إن مصر "لن تسمح بالمساس بحصتها في
مياه النيل التي يجب زيادتها.. لقد حصلنا على حصة سنوية قدرها 55 مليار متر مكعب،
وكان عدد سكان مصر وقتها 20 مليون نسمة.. الآن عدد السكان فاق الـ80
مليونا".

وأشار المحافظ إلى أنه "ليس بمقدور أي طرف إيقاف قوة اندفاع المياه
التي يصل 10% من إجماليها بحوض النيل إلى السودان ومصر".