[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد
السلام جمعة، غداً السبت أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب
الوطنى السابق وعمرو عسل، رئيس هيئة

التنمية الصناعية، ورشيد محمد رشيد، وزير
التجارة والصناعة السابق هارب، وذلك لاتهامهم بالعدوان على المال العام والإضرار
العمد به والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه


تشهد المحكمة تجهيزات
أمنية مشددة لتأمين دخول وخروج المتهمين إلى المحكمة، وأمر اللواء عابدين يوسف،
مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن حلوان بتشديد الحراسة على البوابات الرئيسية
للمحكمة وتمركز قوات الحرس داخل القاعة وعلى قفص الاتهام الذى سيتم إيداع المتهمين
داخله.



وعلم "اليوم السابع" أن أجهزة الأمن بحلوان استعانت بالقوات
المسلحة للمساعدة فى تأمين المحكمة، وتمركز قوات من الجيش أمام المحكمة من الخارج
والداخل ووضع دبابات من الأمام بالمحكمة و4 أخرى بالخلف، كما قررت مديرية أمن حلوان
فرض كردونات أمنية على مداخل ومخارج المحكمة ومنع أى شخص من الدخول غير الصحفيين
والإعلاميين والمحامين، الذين يترافعون فى قضايا منظورة فى هذا اليوم وإنشاء بوابات
إلكترونية أمام القاعة لتفتيش الحضور ذاتيا علاوة على الاستعانة 2500 مجند وضابط
وفرق الكلاب البوليسية والقوات الخاصة وخبراء المفرقعات فى
التأمين.



وتعتبر هذة الجلسة من الجلسات الإجرائية التى لا تستغرق
دقائق، حيث من المقرر سؤال المتهمين عما أسند إليهم من اتهامات ثم تقوم المحكمة
بإثبات حضور المحامين، وتقوم النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة ويطلب فيها الدفاع
التأجيل للاطلاع والحصول على نسخة من ملف التحقيقات.



كان المستشار
الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام قرر إحالة عز وعسل ورشيد إلى محكمة
الجنايات بعد أن انتهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى نسبت إلى
أحمد عبد العزيز عز، عضو مجلس الشعب السابق، تهماً بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من
ارتكابه جرائم العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة
للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة العز لحديد التسليح وأسهم
شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على‏5‏ أقساط ولم
يلتزم بسدادها، والاستحواذ على نسبة‏67%‏ من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه
بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد
التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة‏،‏ وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة
الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج
واحدا.



‏ً كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون
الأساسى لإنتاج الحديد، لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات مما ألحق بشركة
الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات فضلا عن

امتناعه عن سداد الديون
المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك‏.‏



كما وجهت النيابة إلى عمرو
عسل اتهامات بالتسبب فى منح شركة أحمد عز بالعين السخنة ترخيصًا على غير سند من
القانون، وكان وزير الصناعة قد سمح بالترخيص لأربعة مصانع حديد بشرط ألا تكون فى
منطقة حرة خاصة، ولكن هيئة التنمية الصناعية علقت موقف شركة أحمد عز ومنحته
الترخيص، وبهذا أهدر على الدولة 680 مليون جنيه ويعتبر ذلك إهدارا للمال
العام.



بينما وجهت إلى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، بشأن
ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار
العمدى به والتربح من خلال استيلائه على ما يزيد على‏200‏ مليون جنيه من أموال
الدولة متمثلة فى الدعم الذى يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات، الذى يتبعه مباشرة
بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله، والذى استفاد منه الوزير لعدد من
الشركات التى يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يونى ليفر
للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر‏ علاوة على
أن بصفته وزيرًا للتجارة والصناعة اعتمد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج
الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة، مما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج
حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التى تبلغ‏345‏ مليون
جنيه بغير حق‏.‏