يمنيون يطالبون باعدام صالح

يمنيون يطالبون باعدام صالح

خطف الرئيس اليمنى على عبدالله صالح فرحة الثائرين على نظامه بعد توقيعه المبادرة الخليجية، ليقدم النموذج الرابع لرؤساء الربيع العربى، متفاديا الخلع فى تونس، والمحاكمة فى مصر بعد التنحى، والقتل فى ليبيا، ليتخلى عن صلاحياته لنائبه ويظل رئيسا شرفيا لمدة ٩٠ يوماً، معلنا إنهاء حكمه الذى دام ٣٣ عاما.

فبعد ساعات من توقيع المبادرة، مساء أمس الأول، فى الرياض شهدت اليمن تصعيدا ثوريا قتل خلاله ٥ متظاهرين وأصيب العشرات، رفضا لتوقيع المبادرة، لكونها تمنح الحصانة لـ«صالح» من المحاكمة، فيما تصاعدت أصوات باليمن الجنوبى تطالب بمنحهم حكماً ذاتياً وحل الوحدة مع طرحهم للفيدرالية.

وأعلنت مصادر طبية يمنية عن سقوط أول ٥ متظاهرين بعد توقيع المبادرة الخليجية وإصابة ٣٤ آخرين فى صنعاء برصاص أطلقه مدنيون موالون للرئيس على عبدالله صالح خلال تظاهرة شبابية مناهضة للمبادرة الخليجية ومطالبة بمحاكمته.

كان المحتجون يتظاهرون رفضا للمبادرة، التى وقعها الرئيس اليمنى مساء وحصل بموجبها على خروج مشرف من السلطة وعلى حصانة قضائية، وللمطالبة بمحاكمته. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لصالح ومطالبة بعدم منحه أى حصانة قانونية، كما هتفوا ضد المعارضة البرلمانية، خصوصا ضد حزب التجمع الوطنى للإصلاح (الإخوان المسلمين)، وذلك بعد أن وافقت المعارضة على منح حصانة لصالح. وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى، مساء الأربعاء، احتجاجا ضد منح صالح حصانة ضد الملاحقة القضائية. وطالب المتظاهرون بتقديم صالح وأركان حكمه المتورطين فى جرائم قتل المتظاهرين والمدنيين للعدالة. وفيما تواصلت المظاهرات، أمس، دعا الثوار إلى جمعة غضب حاشدة غدا احتجاجا على التوقيع على المبادرة.

ورغم تأكيد مراقبين وقيادات ثورية فى اليمن أن صالح خطف فرحتهم بثورتهم، احتفل ملايين اليمنيين برحيل صالح عن سدة الحكم، فيما عم بين أنصاره الحزن.

يشار إلى أن المبادرة الخليجية المعدلة لحل الأزمة اليمنية تنص على نقل سلطات الرئيس اليمنى إلى نائبه، على أن يظل رئيسا شرفيا للبلاد مدة ٩٠ يوما حتى يجرى اختيار رئيس جديد لليمن. وتتضمن منح صالح حصانة من الملاحقة القضائية، بعد استقالته، وهو البند الذى يلقى اعتراضات واسعة داخل اليمن. وتنص المبادرة أيضا على أن يؤدى الحل الذى سيفضى عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

ولقى توقيع المبادرة ترحيبا دوليا، خاصة من قبل الرئيس الأمريكى باراك أوباما، الذى دعا اليمن إلى التطبيق الفورى لما وصفه بـ«عملية الانتقال التاريخية»، حاثا كل الأطراف على الالتزام بتطبيق الاتفاقية التى قال إنها ستسمح لليمن بالسير قدما نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهار. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها ستواصل العمل ضد المسلحين المتطرفين، على الرغم من عدم الاستقرار السياسى، الذى أجبر الرئيس اليمنى على توقيع اتفاق التنحى. وتوالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالاتفاق من قبل الأمم المتحدة وباريس التى أعربت عن أملها فى أن يكون الاتفاق فاتحة «عملية انتقال ديمقراطى طبقا لتطلعات الشعب اليمنى».

وبالتزامن مع توقيع المبادرة الخليجية، دعا المؤتمر الأول لجنوب اليمن بالقاهرة إلى تحويل دولة اليمن الحالية إلى دولة فيدرالية من إقليمين شمالى وجنوبى، وذلك لفترة انتقالية تستمر ٥ سنوات كحد أقصى، على أن يمنح شعب الجنوب فى نهايتها حق تقرير المصير، إما باستعادة دولته أو البقاء فى دولة الوحدة، واعتبر المؤتمر أن المخرج الآمن الوحيد لحل القضية الجنوبية يتمثل فى حق تقرير المصير، مهددا بأن عدم الاستجابة لهذا الحل يعطى الجنوبيين الحق فى اللجوء إلى جميع الخيارات.