دعوى قضائية لإلزام الداخلية بحظر استخدام الأسلحة وقنابل الغاز ضد المتظاهرين

دعوى قضائية لإلزام «الداخلية» بحظر استخدام الأسلحة وقنابل الغاز ضد المتظاهرين

أثار استيراد شحنة قنابل مسيلة للدموع غضب أهالى السويس وهددوا بتنظيم مظاهرات احتجاجاً على استيراد الداخلية الشحنة، فيما أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والسياسية دعوى قضائية لمنع استخدامها ضد المتظاهرين، كما تقدم مركز الهلالى لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بعدم تمكين «الداخلية» من استخدامها.

وأقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يختصم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ويطلب إلزامهم باستخدام المياه فقط فى تفريق المتظاهرين، وحظر استخدام القنابل والرصاص والأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء بالقتل أو الإصابات الجسيمة والمستديمة.

وتقدم المركز ببلاغ للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بسبب سماح السلطات بدخول شحنة القنابل المسيلة للدموع إلى مصر، وقال البلاغ إن أحد المواقع الإلكترونية وبعض الصحف نشرت أخباراً تفيد باستقبال ميناء الأدبية، بمنطقة السخنة فى السويس، شحنة قنابل مسيلة للدموع تصل إلى ٧ أطنان، ومن المنتظر وصول شحنات أخرى لتصل جميعها إلى ٢١ طناً.

وأضاف أنه فور وصول الشحنة إلى الميناء وبداخلها القنابل انتابت جميع الموظفين حالة من الغضب، نظراً لما شاهدوه فى ميدان التحرير من ارتفاع عدد الشهداء والمصابين بسبب هذه النوعية من القنابل، ورفض ٥ من موظفى الجمارك تسلم الشحنة.

وطلب البلاغ من النائب العام التحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملى للكشف عن صلاحيتها، ومكوناتها وحدود تأثيرها على حياة وصحة المصريين، وعما إذا كان استخدامها محرماً من عدمه.

فى سياق متصل، طالبت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» الجهات الرسمية، ممثلة فى وزارتى الصحة والداخلية، والمجلس العسكرى بتقديم معلومات واضحة حول قنابل الغاز المسيل للدموع، التى تم استخدامها لفض اعتصام التحرير، وفى معركة محمد محمود التى وقعت بين الثوار وقوات الأمن المركزى.

وأكدت المؤسسة، فى بيان لها أمس، أن الغاز المستخدم من قبل قوات الأمن، مختلف عن نظيره الذى تم استخدامه فى موجة الثورة الأولى وتحديداً يوم ٢٨ يناير، وغيرها.

ولفت البيان إلى تسجيل حالات لأشخاص توفوا داخل منازلهم اختناقاً من رائحة الغاز، فضلاً عن رصد حالات مصابة انتابتها أعراض غريبة «أشبه بالصرع» نتيجة التعرض لهذا الغاز.

وطالب البيان بالكشف عن عدد القنابل التى تم استخدامها ضد الثوار، والتكلفة التى تحملتها وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضى، جراء استخدام هذا الكم الهائل من القنابل الذى وصل إلى حد عمل غمامة على أجواء وسط القاهرة، حتى بعد انتهاء الاشتباكات فى ظل تردد أنباء لها علاقة بتوقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد القومى، فضلاً عن خطورة التأثيرات الصحية على المواطنين جراء تعرضهم للغاز، وكيفية التعامل مع هذه المضاعفات المتوقعة.

وأثار استيراد الشحنة غضب المواطنين والقوى السياسية فى السويس وأبدوا احتجاجهم على دخولها البلاد لاستخدامها ضد متظاهرين يطالبون بمطالب مشروعة.

قال سعود عمر، عضو لجنة الحكماء بتكتل شباب السويس، منسق المنتدى المدنى الديمقراطى، سيتم تنظيم مظاهرات فى السويس للرد على هذا الموقف من جانب وزارة الداخلية، لافتاً إلى تقدم سيد فتحى، مدير مركز الهلالى لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام برقم ١٠٨٨٩ عرائض يطالب فيه بمحاسبة المسؤولين عن استيراد الشحنة ومصادرتها وعدم تمكين وزارة الداخلية من استخدامها ضد المتظاهرين العزل.

وقال طلعت خليل، أمين حزب غد الثورة بالسويس، بدلاً من استيراد خامات لتنمية البلاد يتم استيراد مواد لقمع الشعب وقهره، وهو ما لا يتناسب مع فلسفة الثورة، التى قامت من أجل القضاء على القهر والفساد واستخدام العنف ضد متظاهرين عزل من السلاح.

وأكد على أمين، القيادى بحزب الوفد بالسويس، أن الشعب السويسى يتصدى بقوة لمثل هذه الممارسات ورفض استخدام العنف من خلال هذه القنابل ضد المتظاهرين.

جزيل الشكر لك على مجهودك الرائع
وجزيل الشكر على موضوعاتك الجميلة
تسلم الايادي

شرفنى مرورك العطر

شكرا لك

تحياتى للمتابعه

» إسرائيل تضغط على واشنطن لإلزام مصر باستئناف ضخ الغاز
» الحكومة تقرر إنشاء جهاز شرطة قضائية بالتنسيق بين "العدل" و"الداخلية"
» النيابة تتسلم الأسلحة والذخائر التى عثر عليها بحوزة قذاف الدم
» دعاوي قضائية ضد شرف وعيسوي وجودة تطالب بانفراد السياحة بتنظيم رحلات الحج
» دعوى تطالب بعودة مبارك لاستكمال مدته الرئاسية لـ'عدم دستورية تنحيه'

دعوى قضائية لإلزام الداخلية بحظر استخدام الأسلحة وقنابل الغاز ضد المتظاهرين

دعوى قضائية لإلزام الداخلية بحظر استخدام الأسلحة وقنابل الغاز ضد المتظاهرين

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة