تقدم النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بطالب للدكتور محمد سعد الكتاتنى يطالبه بضرورة إصدار قانون لتشكيل محكمة خاصة برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمحاكمة كل هؤلاء القتلة، استناداً إلى نص الفقرة2 من المادة 15 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى أكدت على "أنه ليس هناك ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أى شخص عن أى فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقاً للمبادئ العامة للقانون المقررة فى المجتمع الدولى".

وقال سلطان فى المذكرة التى نشر نسخة منها على صفحته الرسمية فيس بوك "ليس بعد حكم اليوم حكم.. وليس بعد انتظار ستة عشر شهراً انتظار.. أمهلنا الجميع، وسايرناهم، وبششنا فى وجوههم وقلوبنا تلعنهم! وظللنا على مدى أكثر من خمسة أشهر، هى مدة انعقاد المجلس، يدنا مغلولة عن إصدار ما يلزم من تشريعات لردع المجرمين والقتلة واللصوص، فكانت النتيجة عودتهم من جديد، عادوا اليوم متدثرين بثوب البراءة! بعد أن داسوا بأحذيتهم بالأمس قانون عزلهم الصادر عن مجلسنا الموقر.. فهل لازال مجلسنا موقرا؟

وأضاف: سيدى الدكتور لاسبيل أمامنا إلا البدء فوراً، فى إصدار قانون بتشكيل محكمة خاصة، ولتكن برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمحاكمة كل هؤلاء القتله، استناداً إلى نص الفقرة 2 من المادة 15 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى أكدت على"أنه ليس هناك ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أى شخص عن أى فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقاً للمبادئ العامة للقانون المقررة فى المجتمع الدولى".

وتابع: علماً بأن الحكومة المصرية قد صادقت على ذلك وصدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم536 لسنة81 بالموافقة على الاتفاقية ونشرت بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 بتاريخ 15/4/1982، كما أننى أرجو منك ان تتكرم بدعوة السادة أعضاء مجلس الشعب لانعقاد جلسة باكر الاحد3/6/2012 بميدان التحرير وسط شعب مصر.. صاحب القرار.. والسلطة.. والحكم".