أعلنت حركة 6 أبريل المجموعات الدولية بالخارج عن رفضها القاطع للحكم الصادر أمس فى قضية رؤوس النظام السابق ووصفته بالهزيل والذى لم يتم بناؤه على حق أو عدل، حيث اعتمد على مصالح واتجاهات معينة.

وأشار البيان إلى وجود تناقض كبير ما بين الحكم على العادلى ومبارك بالسجن المؤبد وعلى أذرعهم الأمنية وأعوانهم فى النهب والظلم والفساد بالبراءة، وأضاف أن ذلك يدل على وجود نية مبطنة بتغيير الحكم على من تم الحكم عليهم الآن بالسجن المؤبد لمبارك والعادلى فى الاستئناف إلى البراءة.

وأشارت 6 أبريل فى بيان أصدرته اليوم الأحد إلى أن الأحكام ببراءة الأذرع الأمنية للنظام القديم تعنى عودتهم لوظائفهم مما سيؤدى لحملة تنكيل شاملة بالشعب المصرى انتقامًا من ثورة قامت لإزالة أمثالهم من سدة الحكم، علاوة على أن الحكم ببراءة ابنى الرئيس السابق وشريكهم فى النهب حسين سالم وسقوط دعوى نهب المال العام بدعوى التقادم إنما تعنى سقوط جميع حقوق الشعب فى الأموال المنهوبة والمهربة والتى ادعى دفاع المتهمين كسبهم لها بطرق مشروعة.

وأوضح البيان أن هذا الحكم حلقة فى سلسلة طويلة من الأحكام التى تسعى إلى إخماد الثورة ومحاربتها من تنكيل وتشويه مارسه المجلس العسكرى على الثوار ومحاكمات عسكرية لمدنيين واختطاف نشطاء إلى افتعال أزمات اقتصادية وحتى ترشيح رئيس وزراء مبارك السابق لرئاسة مصر الثورة والذى سبق للحركة أن أعلنت رفضها له جملة وتفصيلاً.

وأكدت الحركة على رفضها أى أحكام أو انتخابات أو قرارات مصيرية تحت إدارة العسكر وحكمهم لما ثبت من فشل حققوه على مدى عام كامل فى إدارة جميع شؤون البلاد الاقتصادية منها والسياسية وأهابت برجال الوطن الأحرار أن يهبوا اليوم لنصرة الثورة وبعد أن دعت للتظاهر فى جميع الميادين فى مصر.

ودعت "حركة 6 أبريل المجموعات الدولية" المصريين فى الخارج لعمل وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية حول العالم مناصرةً ومشاركةً للثوار فى التحرير وجميع المدن المصرية الثائرة فإما أن ننتصر لثورتنا وإما السكوت للأبد، مؤكدة على أن الثورة مستمرة حتى نطهر مصر من الظلمة والمفسدين لنتفرغ بعدها لبناء مصر الديمقراطية الحرة التى قامت الثورة لأجلها.