رفضت 41 مؤسسة حقوقية و3 أحزاب سياسية فى بيان مشترك محاولات التيار
الإخواني- السلفي في الجمعية التأسيسية للدستور صياغة دستور الذى يعود بمصر
لمئات السنين إلى الوراء خاصة ما يتعلق بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد.


أشار البيان إلى موقف الكثير من القوى السياسية التي آثرت الانسحاب
منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب
المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية.


رفض البيان المزاعم التي تروجها التيارات المتطرفة التي تصور الدولة
المدنية باعتبارها معادية للدين أو هدف المترفين والأقلية المنعمة.


أكد البيان ضرورة النص الدستوري على أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات
حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية
فيما يتعلق بالحقوق والحريات.


طالب البيان بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح
التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها.


وأضاف أن الدستور وثيقة توافقية وعقد اجتماعي يضع أسس التعايش المشترك
بين أبناء الوطن ومكونات الجماعة الوطنية، طبقا لمعايير عالمية استقرت
عليها التجربة الإنسانية، بدون مغالبة أو احتكار من أحد.