دق المقرر الخاص للأمم المتحدة لعمليات الإعدام التعسفي كريستوف هينز اليوم
الجمعة ناقوس الخطر بالنسبة لإعلان ورد من قبل وزارة الداخلية أن محكمة
النقض أيدت حكم الإعدام لعدد يصل إلى 196 سجينا في العراق، ومن غير الواضح
ما إذا كان قد تم المصادقة على هذه الأحكام من قبل مجلس الرئاسة العراقي أم
لا.


أشار المقرر إلى أن وجود هذا العدد في خطر الإعدام الوشيك مقلق للغاية، مع وجود نقص خطير في المعلومات العامة بشأن هذه القضايا.


حذر هينز من عدم وجود الشفافية في استخدام عقوبة الإعدام في العراق،
مشيرا إلى فشل الحكومة فى إتاحة المعلومات للجمهور، وإظهار أن هذا العدد
الكبير من عمليات الإعدام يكون وفقا لمتطلبات القانون الدولي.


حث المقرر الأممى الحكومة العراقيةعلى الإيقاف الفورى لعمليات الإعدام وإعادة النظر في جميع قضايا المحكوم عليهم بالإعدام.


طالب المقرر الخاص بدعم نداءه المقدم فى يناير 2010 من أجل إنشاء
الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، واستنكر المفوض السامي بأنه تم إعدام 34
شخصا في العراق خلال يوم واحد، وأنه تم إعدام 70 شخصا في البلاد حتى الآن
في عام 2012. وبشكل عام فقد أجريت عدد هائل من أحكام بالإعدام في العراق
على مدى السنوات القليلة الماضية.


أشار إلى ان الحفاظ على السرية فى عمليات الإعدام يقوض التدقيق العام
ويمكن أن يؤدي إلى أن يستنتج المجتمع الدولي أن ذلك يعتبر انتهاك للقانون
الدولي.