[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


قال بنك مصر، إن الحفاظ على سرية حسابات العملاء المصونة بقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، يمنعه من الإفصاح عن أى تفاصيل خاصة بالبلاغ المقدم ضد رئيس مجلس إدارة البنك، والذى تحقق فيه نيابة الأموال العامة العليا، والخاص بقروض منحت لبعض رجال الأعمال، كما جاء فى نص البلاغ الذى نشره "اليوم السابع".

وأكد البنك، أنه تقدم برد تفصيلى على جميع الوقائع الواردة فى هذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، وأرفق بهذا الرد المستندات المؤيدة لعدم صحة ما ورد به من وقائع، مؤكدًا أن جانباً من هذه الوقائع يرجع تاريخها إلى فترة سابقة على تولى محمد كمال الدين بركات، منصب رئاسة مجلس إدارة بنك مصر.

وأضاف البنك، أنه يخضع لرقابة العديد من الأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات المنوط به مراجعة وتدقيق حسابات البنك، وكذا مراقب الحسابات الخارجى واللذان قاما بمراجعة أرقام ميزانية البنك لعام 2010 واعتمدتها الجمعية العمومية للبنك، وتم مؤخراً مراجعة أرقام ميزانية البنك عن عام 2011 واعتمدتها أيضًا الجمعية العمومية للبنك، وشهدت هاتان الميزانيتان تدعيم المركز المالى للبنك وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخه منذ تأسيسه.

وأشار البنك إلى أن مقدم هذا البلاغ ليس موظفًا بقسم الحسابات بالبنك، وإنما يعمل بوظيفة محصل، وقد دأب على تقديم بلاغات ضد البنك والمسئولين فيه وحفظ معظمها، والبعض الآخر لا يزال قيد التحقيق أمام جهات التحقيق المختصة.