أعلن رئيس المجلس الدستوري التونسي عن شغور منصب رئيس الجمهورية نهائيا، وهو ما يفسح المجال دستوريا لتولي رئيس مجلس النواب منصب الرئاسة مؤقتا، يأتي ذلك بينما وقعت حالة انفلات أمني بالعاصمة وعدة مناطق بالبلاد، وقتل العشرات في احتراق السجن المدني بالمنستير.

وقال رئيس المجلس الدستوري فتحي عبد الناظر إن المجلس الدستوري بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني من الوزير الأول وحيث اتضح من الرسالة أن الرئيس غادر سلطاته دون أن يفوض سلطاته للوزير الأول، وأنه لم يقدم استقالته، فإن الشروط الدستورية توفرت لرئيس مجلس النواب فؤاد المبزع لتولي منصب الرئاسة.

خروج من المأزق

محمد الغنوشي سيتخلى عن مهام الرئاسة لرئيس مجلس النواب (الجزيرة نت)
وقال الصادق بلعيد الخبير الدستوري عميد كلية الحقوق بتونس سابقا إن هذه الخطوة تعد ضرورية على أساس الفصل 57 من الدستور الحالي للخروج بالبلاد من المأزق الذي تعيشه، وتعد أسلم طريقة، وهي تلبي مطالب الجماهير.

وأضاف في حديث للجزيرة أنه تم تجاوز مختلف الصعوبات، حيث يوجد رئيس يقوم بمهامه، وأضاف أن خروج الرئيس المخلوع بن علي ترك شغورا، وهو ما يسمح بتطبيق الفصل المذكور.

وأكد أن الرئيس المخلوع فصل الدستور التونسي بتنقيحه بشكل متكرر وفقا لمصالحه، وهو ما سيشكل صعوبات لتعديله في المرحلة الانتقالية.

ورجح بلعيد أن هناك اتفاقا ضمنيا على أنه لا يؤخذ بقرار بن علي قبل فراره بحل الحكومة لأنه لا بد من وجودها لتصريف الأعمال حتى تكوين حكومة جديدة.

وينص الفصل 57 من الدستور التونسي على أنه عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.

من جهته قال مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي إن انتقال مهام الرئاسة لرئيس مجلس النواب من المفترض أن يهدئ التونسيين لأنها صيغة تحترم الدستور.

وأضاف أن وجود عبد الله القلال (رئيس مجلس المستشارين) إلى جانب محمد الغنوشي استفز التونسيين، باعتباره من رموز الفساد والتشدد، ومتورط في قضايا تعذيب عندما كان وزيرا للداخلية.

انفلات أمني

وجود الجيش التونسي لم يمنع تواصل عمليات السلب (الأوروبية)
من جهة أخرى تواصلت حالة الانفلات الأمني وعمليات السلب في بعض الناطق مما أثار ذعر السكان، وخيم هدوء يشوبه الحذر والترقب في العاصمة التونسية ومعظم مناطق البلاد.

وأفادت وكالة رويترز بحدوث حريق في السجن المدني بمدينة المنستير قتل فيه ما لا يقل عن 45 شخصا من المساجين كما فر آخرون.

كما شهدت سجون أخرى في وقت سابق خاصة مثل سجن الناظور ببنزرت والمرناقية بضواحي تونس صدامات بين المساجين والحراس ومحاولات فرار.

وتم أمس الجمعة استدعاء الجيش إلى الشوارع، بينما قال سكان في عدة مناطق بالعاصمة التونسية إن جماعات تجوب المدينة وتشعل النار في المباني وتهاجم الناس والممتلكات، وأغلقت حواجز تابعة للجيش الطريق إلى شارع بورقيبة، وهو الشارع الرئيسي الذي شهد اشتباكات الأمس.

وقال مراسل الجزيرة إن حالة من الانفلات الأمني سادت خاصة في العاصمة، رغم تدخل الجيش الوطني أحيانا لحماية بعض المرافق.

وأضاف أن متجر جيان الضخم التابع لأصهار الرئيس في ضواحي العاصمة يحترق مع عمليات سلب ونهب، وأن مروحيات تابعة للجيش تحوم فوقه وتطلق زخات من الرصاص للتحذير، كما احترقت محطة القطارات الرئيسية في العاصمة.

وأشار أن ذلك يعد وفقا للكثير من الشهادات عملا منظما تقوم به مليشيات تابعة لعائلات كانت متنفذة لإحداث البلبلة في صفوف الناس، وأن الأمر نفسه يحدث في عدة مدن، وقد كون المواطنون لجانا شعبية لحماية ممتلكاتهم والممتلكات العامة.

وأكد المراسل أن هناك حديثا عن اعتقال مدير أمن الرئاسة السابق علي السرياطي وأنه وجد بعض السلاح والسيارات في بعض المناطق.

كما أكدت مصادر نقابية أن عصابات منظمة في سيارات تضم ضباطا في الأمن التونسي يديرون عمليات نهب لحساب عائلات كانت متنفذة في عهد الرئيس المخلوع